أفادت مصادر إخبارية وثيقة أن عناصر الـضابطة القضائية بمدينة بوزنيقة المغربية ، ضبطت الأسبوع الماضي، إمام مسجد سابق، رفقة خليلته بشبهة الخيانة الزوجية والـمشاركة، داخل محل تجاري بالمدينة يستغله المشتبه فيه لبيع العسل والأعشاب.
وحسب جريدة الصباح، فإن المشتبه فيه، الذي تعرض للطرد من قبل وزارة الأوقاف والـشـؤون الإسلامية، ينتمي إلى جماعات إسلامية متشددة وطـرد بـسببها من وظيفته كإمام لمسجد بمدينة إنزكان ، مشيرة إلى أن إيقافه جاء بعد التوصل بمعلومات، تفيد وجوده بمعية امرأة داخل محل تجاري تم إغـلاقـه من الداخل.
ذات المصادر أفادت، أن فرقة أمنية انتقلت إلى عنوان المحل بأحد أحياء مدينة بوزنيقة، والمسمى “حي عايدة”، ليتم إرغام المشتبه فيه على فتح المحل من الداخل، حيث تم ضبطه متلبسا بالفساد مع امرأة فـي سدة المحل التي قام بتجهـيـزها لهذا الغرض، ليتم حجز مجموعة مـن الأدوات التي تم استعمالها من قبل المتهمين، كوسائل إثبات الواقعة، إضافة إلى حجز مبلغ 10 آلاف درهم قدمها المعني كرشوة، من أجل التغاضي عن الواقعة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تنقيط المشتبه فيهما في الناظم الآلي، بين أن الأمر يتعلق بإمام مسجد مطرود من الوظيفة العمومية، وهو متزوج دون أطفال، في حين أن الخليلة تشتغل أستاذة بمدرسة بمدينة إنزكان وهي الأخرى متزوجة وأم لأطفال.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقوالهما في محاضر تمهيدية، قبل عرضهما على ممثل الحق العام في حالة اعتقال، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهما، فضلا عن استدعاء زوجة الإمام وزوج الأستاذة للاستماع إلى أقوالهما، والتأكد من تمسكهما بالمتابعة أو تحرير وثيقة التنازل، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.
وأكدت المصادر ذاتها أن عشيقة الإمام صرحت بكونها تعمل بمدينة إنزكان، وكانت تربطها علاقة مع المشتبه فيه عندما كان يعمل إماما بذات المدينة، مضيفة أنها في يوم الواقعة أوهمت زوجها بارتباطها بموعد مع طبيب بالبيضاء، وفور انتهائها من زيارة الطبيب، ضربت موعدا مع العشيق عبر الهاتف، وانتقلت إلى بوزنيقة عبر القطار، بعد أن حدد لها المكان عبر الهاتف للوصول، مبررة جريمتها لعدم قدرة زوجها على الممارسة الطبيعية وإشباع نزواتها الجنسية.
وكان المتهم قد أنكر الخيانة الزوجية، قبل أن تتم مواجهـته بتصريحات العشيقة، لينهار ويؤكد ارتكابه لفعله الجرمي، بالإضافة إلى إقراره بواقعة الرشوة. وقدما زوجا الموقوفين معا وثيقة التنازل عن المتابعة في حقهما، وجـرى تقديمهما أمام نائب وكيل الملك، الذي أمر بمتابعتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق