ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة البريطانية اعترتها الدهشة وهي تتقصى أحد المشتبه بهم في إحدى الشقق التي تملكها الأميرة القطرية عند اقتحامها لها بحيث وجدت الشيخة سلوى في وضعية ممارسة الجنس مع ستة رجال أوروبيين داخل الغرفة، بينما السابع وهو المشتبه به في قاعة الانتظار.
المشتبه به أثناء التحقيق معه اعترف أن الأميرة القطرية، دعته من خلال وسيط لجلب الرجال من الصفات البدنية الخاصة الذين لديهم خبرة في طرق محددة للجنس الجماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا، وهو ما دأب عليه العديد من المرات ولعدة أميرات خليجية، وكانت هذه المرة الأولى التي طلبت الأميرة القطرية إحضار ستة رجال في وقت واحد، وطلبت منه البقاء خارج القاعة إلى حين مغادرتهم خوفا من تعرضها العنف من قبل أي شخص منهم، كما حدث في مرة سابقة.
الأميرة في الإجابة على أسئلة أفراد الأمن أكدت على أنها ليست بائعة جنس مقابل المال، بل هي من تدفع المال للرجال، وبقدر ما أنها لا تنتهك القانون البريطاني. ولكن الشرطة أكدت لها انها ضد القانون سواء لاستخدام رجل لديه سوابق جنائية أو رجال لممارسة الجنس الجماعي. وبالتالي فهي سعت خدمات جنسية خارج إطار القانون البريطاني.
وبما أن الشيخة سلوى تحمل جوازا ديبلوماسيا، فقد أكد المكتب السادس لصحيفة فاينانشال تايمز، عدم أمكانية متابعة الضنينة وأن القضية لن تؤول إلى شيء مهم، وكل ما على الشرطة البريطانية السفارة القطرية ، ولكن هذه الأخيرة لم تهتم لأي شيء آخر سوى منع نشر هذه الفضيحة. إلا أن “فاينانشيال تايمز عملت على الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الآثار المترتبة على هذه القضية، على الرغم من أن السفارة القطرية حاولت منع الفضيحة من رؤية ضوء الشمس من خلال تقديم 50 مليون دولار للصحيفة، ولكنها رفضت العرض، ونشرت وقائع حالة جنبا إلى جنب مع صور سحب من الأميرة “آي باد”.
إعداد ريناس بوحمدي//
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق